پول‌های مسدود شده افغانستان؛ آمریکا و طالبان چه می‌گویند؟

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری آسیای میانه، خبرگزاری “جمهور” افغانستان درگزارشی، به تحلیل وعده تازه آمریکا منبی بر “آمادگی واشنگتن برای گفت و گو درخصوص دارایی های مسدود شده افغانستان” ، پرداخت که مشروح آن در زیر می آید:

آمریکا درباره مدیریت بانک مرکزی افغانستان، ملاحظه دارد و حداقل نمی خواهد یکی از رهبران تحت تحریم طالبان بر آن کنترل داشته باشد. این اما یک بهانه بزرگ و ظاهرا مشروع است تا واشنگتن مانند ۲۰ سال گذشته، سیطره دایمی و همه جانبه خود را بر بزرگترین مرکز ارزی و اقتصادی افغانستان حفظ کند.

رویترز به نقل از «سه منبع آگاه به گفتگوها» میان نمایندگان امریکا و طالبان گزارش داد که واشنگتن پیشنهادهایی برای آزادسازی چند میلیارد دالر از ذخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان در امریکا را به یک صندوق امانی در کشور سوم داده است تا در مقابله با بحران اقتصادی افغانستان به مصرف برسد.
 
یک منبع دولتی طالبان به رویترز گفته که طالبان اصل گذاشتن این ذخایر ارزی در یک صندوق امانی را رد نکرده؛ اما با پیشنهاد ایالات متحده برای کنترل طرف سوم بر این صندوق مخالف است.
 
یک منبع امریکایی نیز گفته که ایالات متحده در حال مذاکره با سوئیس و سایر طرف‌ها در مورد ایجاد مکانیزمی از جمله یک صندوق امانی است که پرداخت‌های آن با کمک یک هیات بین‌المللی تعیین ‌شود.
 
با این حال، به گفته این منابع، اختلافات قابل توجهی بین طرفین باقی مانده از جمله امتناع طالبان از شرط امریکا برای برکناری و یا جابه‌جایی برخی مقامات ارشد بانک مرکزی که یکی از آنها در فهرست تحریم‌های امریکا قرار دارد.
 
با توجه به داده های تازه درز کرده، به نظر می رسد موضوع اصلی این است که امریکا در نهایت حاضر شده است تا این پول را به طور مشروط، محدود و کنترل شده، «آزاد» کند. اینکه این تصمیم را می توان به طور کامل «آزادی» پول های بلوکه شده افغانستان توصیف کرد یا نه، هنوز محل تردید و تأمل است؛ زیرا ظاهرا امریکا حاضر نیست آن را به طور مستقیم در اختیار طالبان قرار دهد؛ بلکه یک صندوق امانی در یک کشور سوم با نظارت احتمالی بانک جهانی باید ایجاد شود و پول های مسدودشده از طریق آن «بدون دسترسی طالبان» برای اهداف بشردوستانه و کمک به نجات میلیون ها نفر در افغانستان به مصرف برسد.
 
بنابراین، سازوکاری پیچیده و در عین حال، شفاف و قابل کنترل نیاز است تا پول های مورد نظر را از مبدأ تا مقصد، زیر نظارت قرار دهد و مهم ترین مساله در این میان، این است که این پول هرگز نباید در اختیار دولت طالبان قرار بگیرد تا از سوی افراد و مهره هایی مصرف شود که هدف تحریم هستند.
 
طالبان تاکنون با این مکانیزم موافقت نکرده اند؛ اما به باور کارشناسان، حتی اگر آنها توافق هم کنند، ایجاد و اجرایی کردن چنین مکانیزمی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.
 
نکته دیگری که داده های مورد نظر، روشن می کند این است که امریکا درباره مدیریت بانک مرکزی افغانستان، ملاحظه دارد و حداقل نمی خواهد یکی از رهبران تحت تحریم طالبان بر آن کنترل داشته باشد.
 
این اما یک بهانه بزرگ و ظاهرا مشروع است تا واشنگتن مانند ۲۰ سال گذشته، سیطره دایمی و همه جانبه خود را بر بزرگترین مرکز ارزی و اقتصادی افغانستان حفظ کند؛ زیرا در طول دو دهه گذشته، بانک مرکزی همواره از سوی افرادی اداره می شد که تابعیت امریکایی داشتند. به بیان روشن تر، امریکا مستقیما این بانک را در اختیار خود داشت و به نظر می رسید که بانک مرکزی و وزارت مالیه هم از نهادها و مراکزی بودند که در تقسیم بندی ادارات دولت دست نشانده میان قدرت های خارجی، سهم امریکا بودند.
 
آخرین نمونه در این زمینه، مدیریت مفتضح اجمل احمدی؛ یک عنصر افغان – امریکایی بود که حتی فارسی و پشتو نمی دانست، از سوی پارلمان، رد صلاحیت شده بود؛ اما همچنان به دستور واشنگتن تا پایان کار دولت دست نشانده «سرپرست» بانک مرکزی باقی ماند. او با وجود آنکه قادر به صحبت به زبان های ملی نبود، متهم به سرقت دارایی های ملی، خاموش کردن بحث برانگیز دوربین های نظارتی، میزبانی از مجرم زندانی فساد کابلبانک در بانک مرکزی، ترور یما سیاوش و چندین پرونده دیگر بود، اما همچنان تا پایان با پشتوانه واشنگتن و مزدورانش در کابل در بانک مرکزی ماند.
 
بنابراین، اکنون نیز امریکا تلاش دارد طالبان را مجبور کند تا فردی را به ریاست بانک مرکزی بگمارند که مورد تایید واشنگتن باشد.
 
در مقابل اما طالبان که تمام تمرکز خود را بر آزادی پول های بلوکه شده گذاشته اند، به هر قیمتی در تلاش دستیابی به این پول هستند؛ پولی که اصولا نباید صرف مصارف معمول حکومت مستقر شود؛ زیرا این سرمایه ارزی متعلق به بانک مرکزی و تنها پشتوانه پول ملی می باشد و اگر مصرف شود بدون شک، شاهد سقوط آزاد ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی و تشدید و تعمیق بحران اقتصادی خواهیم بود.
 
از جانب دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که این پول در مسیرهای مشروع و مجاز مصرف شود و صرف پروژه های زیربنایی ملی گردد و در شعاع عدالت اقتصادی و توسعه متوازن مصرف خواهد شد.