به دنبال انتشار گزارش بانک جهانی، وزارت اقتصاد افغانستان از خود واکنش نشان داد و اعلام کرد که بحران مواد غذایی در افغانستان برخاسته از مسدود کردن دارایی‌های افغانستان از سوی امریکا است.
عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد افغانستان در این مورد گفت: راهکارهای ما بر براساس چندین مولفه می باشد؛ اول تقویت زیربناها، دوم مکانیزه ساختن زراعت و سوم گسترش تجارت و ترانزیت افغانستان؛ از این چند مولفه می‌توانیم به خودکفایی اقتصادی به تدریج نزدیک شویم.