رئیس جمهور فعلی مخالفان کمی دارد و آنها واقعاً با قاسم ژومارت توکایف رقابت نمی کنند – وزن سیاسی نامزدهای معرفی شده بسیار پایین است.
«اسخت اورازبای» سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران می گوید: روند معرفی نامزدهای ریاست جمهوری قزاقستان به گونه ای تنظیم شده است که شفاف و منصفانه باشد. به عنوان مثال، همه نامزدها باید از ۱درصد از رای دهندگان ثبت نام شده قزاقستان – حدود ۱۱۸۰۰۰ نفر -امضا بگیرند. شش نامزد به نمایندگی از سیاست ها و دیدگاه های مختلف کشور مورد حمایت بسیاری از شهروندان قرار گرفتند. این یکی دیگر از شواهد دموکراسی در عمل است.
نورلان اوسبایف، ۶۵ ساله، ششمین و آخرین نامزد ثبت نام شده از حزب سوسیال دموکرات ملی (NSDP) است که خود را اپوزیسیون می نامد. اوسبایف، عضو سابق حزب کمونیست، به خاطر ابتکار ناموفق خود برای برپایی بنای یادبود رهبر شوروی ولادیمیر لنین در آستانه شهرت دارد. گفته می شود که وی از دیگر نامزدها در “انتخابات مقدماتی” درون حزبی پیشی گرفته است.
۶۴۱ نفر ناظر بین المللی به نمایندگی از ۳۵ کشور جهان و ۱۰ سازمان بین المللی بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان نظارت خواهند کرد.
طبق اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، تعداد واجدان شرایط رای دهندگان ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده و به منظور تامین حضور فعال آنها ۱۰ هزار و ۱۰۱ شعبه رای گیری در داخل قزاقستان و ۶۸ شعبه نیز در ۵۳ کشور جهان ایجاد شده است که تا ساعت ۲۰ فعالیت خواهند کرد.
در انتخابات سال ۲۰۱۹، ۷۰.۹۶ درصد از رای دهندگان از توکایف حمایت کردند. و در همه پرسی ژوئن ۲۰۲۲، ۷۷ درصد از کسانی که به پای صندوق های رای آمدند به بسته اصلاحات قانون اساسی پیشنهادی او رای دادند.
توکایف که در ژانویه سال جاری وعده داد قانون اساسی را برای تمدید دوره مسئولیت خود تغییر ندهد، در چند ماه گذشته دو بار اصلاحیه قانون اساسی را امضا کرده است. در ماه ژوئن، در همه پرسی به ابتکار او، اصلاحاتی به تصویب رسید که تقریباً یک سوم اصول قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داد؛ در سپتامبر، او اصلاحات جدیدی را در قانون اساسی امضا کرد که انتخاب رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله تعیین می کند. اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت و با تسریع در مجلس تصویب شد.
در انتخابات ریاست جمهوری امروز قزاقستان برگه های رای حاوی یک ستون «علیه همه» است که همانطور که ناظران می گویند تأثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت: آرای «علیه همه» در نظر گرفته نمی شود، حتی اگر بیش از نیمی از کسانی که رای خود را به صندوق انداخته اند، مخالف هستند.
رئیس دولت برای یک دوره هفت ساله بدون حق انتخاب مجدد (طبق اصلاحات قانون اساسی) انتخاب می شود.
در نتیجه بررسی ۱۲ نامزد از سوی کمیسیون انتخابات قزاقستان، ۶ نفر در فهرست باقی ماندند. علاوه بر توکایف، دو نامزد از سن بازنشستگی عبور کردهاند و برای دیگری، سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۴ فرا خواهد رسید. دو نامزد، پیش از این در کمیسیون امور زنان ریاست جمهوری حضور داشتند.
رئیس جمهور فعلی قزاقستان پیشنهاد برگزاری این انتخابات را در پیامی خطاب به مردم ایران کشور در ۱ سپتامبر سال جاری ارائه داد.
به گزارش مجله خبری آسیای میانه، در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام قزاقستان شش نفر از جمله رئیس فعلی رقابت می کنند که به گفته تحلیلگران، «قاسم ژومارت توکایف» شانس اصلی پیروزی این انتخابات خواهد بود.
شش نامزد، از جمله دو زن و رئیس جمهور فعلی قزاقستان، در انتخابات شرکت می کنند. برای پیروزی در دور اول، ۵۰ درصد آرا لازم است، هیچ آستانه مشارکتی وجود ندارد.
تحلیل انتخاباتی
مبارزات انتخاباتی زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان که دو سال پیش از موعد مقرر آغاز شده است به اعتقاد کارشناسان، رقبای توکایف کمترین شانس را دارند زیرا آنها چهره هایی هستند که برای عموم مردم کمتر شناخته شده اند و تجربه چندانی در کار سیاسی ندارند و در نتیجه، نتایج انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری آینده کاملاً به پیروزی بی قید و شرط رئیس جمهور فعلی، قاسم ژومارت توکایف ختم خواهد شد.
نتایج اولیه انتخاب ریاست جمهوری قزاقستان ۲۴ ساعت پس از پایان رای گیری و نتایج نهایی حداکثر دو هفته پس از پایان انتخابات اعلام خواهند شد.
کرکات عبدن، ۴۸ ساله، نامزد شده توسط اتحاد ملی مددکاران اجتماعی حرفه ای. او در ماه مه به عضویت کمیسیون امور زنان و خانواده و سیاست جمعیتی زیر نظر رئیس جمهور درآمد. در طول سالها، او به عنوان معاون مدرسه ملی سیاست عمومی، بازرس کمیته نوآوری حزب «نور اوتان» (امانات فعلی) کار کرد. در سال ۲۰۱۹ محتوای کتاب با تألیف او «شما قزاق هستید. سربلند باشید!» انتقاد تعدادی از فعالان را برانگیخت و همچنین شبهاتی وجود داشت که این اثر با پول عمومی منتشر شده است.
ژیگولی دایرابایف، ۶۷ ساله، نامزد حزب اویل است. وی رئیس کمیته مجتمع کشت و صنعت هیئت رئیسه اتاق ملی کارآفرینان «آتامکن» است. وی از دسامبر ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۲ رئیس اتحادیه کشاورزان قزاقستان بود. در دهه ۷۰ قرن گذشته، او به عنوان دبیر کمیته کومسومول مزرعه جمعی “راه به کمونیسم” در منطقه لوگوفسکی کار کرد. در طول سالهای پرسترویکا، او رئیس هیئت مدیره مزرعه جمعی به نام ژامبول در منطقه لوگوفسکی بود. او در ماه مارس در صفحه فیس بوک خود از “پیام توکایف” حمایت کرد.
پس از بیانیه قاسم ژومارت توکایف مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام که در اول سپتامبر(۱۰ شهریور) اعلام شد، در مجموع ۱۵ نفر تمایل خود را برای نامزدی برای ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کردند که مدارک ۹ نفر آنها به دلیل عدم رعایت الزامات قانون «درباره انتخابات» رد شد و در نهایت تنها شش نفر ثبت نام رسمی کردند.
کمیسیون انتخابات مرکزی قزاقستان تابستان امسال از پیروزی همه پرسی اصلاحات قانون اساسی با ۷۷.۱۸ درصد آرا مردم در این کشور با مشارکت ۶۸.۰۶ درصدی خبر داد. این اصلاحات به غیرمتمرکز کردن تصمیم گیری ها در این کشور و پایان دادن به موقعیت «نورسلطان نظربایف» (رئیس جمهوری سابق) منتهی می شود.
به گفته وی هیچ شانسی وجود ندارد که یکی از حریفان درصد لازم برای پیروزی را به دست آورد. کارشناسان با اطمینان می گویند که آنها آرای بسیار کمتری حتی نسبت به امیرجان کوسانوف رقیب رئیس جمهوری فعلی در انتخابات گذشته دریافت خواهند کرد.»
به گفته رستم برناشف، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت در آسیای مرکزی، انتخابات بدون تغییرات در نظام سیاسی برگزار میشود که نه از نظر شخصیتی و نه از نظر ایدئولوژیهای پیشنهادی، حاضر به ارائه هیچ جایگزین جدی برای رئیسجمهور فعلی نیست. از نظر ساختاری، انتخابات ۲۰۲۲ هنوز با آنچه در سال های گذشته داشتیم تفاوتی ندارد.
نورسلطان نظربایف مدت سه دهه پیش از کناره گیری از قدرت در سال ۲۰۱۹ و برگزیدن توکایف به عنوان جانشین، اداره قزاقستان را در دست داشت.
قاسم ژومارت توکایف، ۶۹ ساله، رئیس جمهور فعلی قزاقستان. چهره اصلی در انتخابات زودهنگام قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور فعلی است. چندین حزب سیاسی به طور همزمان نامزدی او را مطرح کردند: حزب امانت (حکم)، حزب خلق قزاقستان، آک ژول و چندین انجمن عمومی. او نامزد ائتلاف “مردم” نیروهای طرفدار دولت، که شامل هر سه حزب پارلمانی است. وی متحد دیرینه نورسلطان نظربایف که تقریباً ۳۰ سال بر کشور حکومت کرد و در سال ۲۰۱۹ ریاست جمهوری را از دستان او دریافت کرد. در همان سال، توکایف برنده انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام اعلام شد که با انجام و نتایج آن با مخالفت هزاران شهروند در پایتخت، آلماتی و سایر شهرهای کشور روبرو شد.
طرح پیش انتخاباتی قاسم ژومارت توکایف رئیس دولت فعلی مبتنی بر مفهوم «قزاقستان جدید» است و بر همین اساس اصلاحاتی که رئیس جمهور پس از حوادث ژانویه آغاز کرد شامل تاکید بر سرکوب انحصارطلبی، پرهیز از انحصار اقتصاد، بی طرفی در سیاست خارجی و بلوک بزرگی از مسائل اجتماعی است.
«قاسم ژومارت توکایف» رییس جمهوری قزاقستان در گفتگو با خبرنگاران گفت: «ما نشان دادیم که ملت یکپارچه ای در ساختن مسیرهای جدید هستیم. باید در تدوین و تصویب قانون اساسی که به گروهی کوچک اجازه داده است بر منابع اقتصادی کشور تمرکز کنند و آنها را به دست بگیرند و از موقعیت های امتیازدهنده استفاده کنند؛ بازنگری کنیم.»
میرام کاژیکن، ۶۱ ساله، کاندیدای اتحادیه های مشترک المنافع “امانت” است. کاژیکن رئیس مؤسسه تحقیقات اقتصادی مجتمع علمی بین المللی «آستانا»، مدیر مؤسسه تحقیقات جامعه مدرن است. او در اوایل دهه ۲۰۰۰ مشاور نخست وزیر قزاقستان بود و به عنوان رئیس کمیته صنعت و توسعه علمی و فناوری وزارت صنعت و تجارت کار می کرد. او در بهار امسال اعلام کرد که قصد دارد حزب انتیماق (همبستگی) را ایجاد کند، رئیس گروه «ابتکار» یک حزب ثبت نشده است.
برگزاری انتخابات زودهنگام برای قزاقستان پدیده جدیدی نیست. اولین رئیس جمهور این کشور، نورسلطان نظربایف، پنج بار انتخاب شد که سه مورد از آنها زودتر از موعد مقرر انتخاب شد. انتخابات سال ۲۰۱۹ که در نتیجه آن قاسم ژومارت توکایف رئیس دولت شد نیز زودهنگام بود.
این کشور آسیای میانه که متحد روسیه است، در ماه ژانویه شورش مردمی مرگباری را تجربه کرد که شامل تلاش هایی برای کودتا از سوی مقام های امنیتی این کشور هم بود.
سلطنت تورسین بیکووا ۴۸ ساله، نامزد انجمن عمومی جمهوری «قزاق آنالری – دستورج ژول» (“مادران قزاق – مسیر سنت ها”) است در مارس سال گذشته، توکایف وی را به عنوان معاون کمیسیون ملی در امور زنان و خانواده و سیاست جمعیتی تحت ریاست جمهوری منصوب کرد. تورسین بیکووا در طول سال ها، در سازمان های دولتی، دادگاه عالی کار می کرد و دستیار ارشد دادستان کل قزاقستان برای وظایف ویژه بود. او رئیس انستیتوی دادستانی کل بود. او را یک فعال حقوق بشر می نامند.
رئیس جمهوری قزاقستان پس از کسب اکثریت آرا در همهپرسی اصلاحات قانون اساسی در خرداد ماه امسال، سوگند یاد کرد که اصلاحات دموکراتیک را در کشور اعمال کند.